در حالی که به علت سوء مدیریت مسئولان، آلودگی هوای تهران نفس پایتخت‌نشینان را تنگ کرده است و سالانه هزاران نفر را به کام مرگ می‌کشاند و در حالی که به گواه کارشناسان، وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه از مرز بحران هم عبور کرده است و اکنون ایرانیان در یک ابربحران اقتصادی گیر افتاده‌اند، و در حالی که موضوع حجاب والزامات آن هم اکنون به یک معضل میان حکومت و بخشی از مردم تبدیل شده و البته جرقه بحران سه ماهه گذشته را نیز همین موضوع زده و تا کنون خسارات جانی ومالی قابل توجهی به بار آورده است، هر روز بخش هایی از حاکمیت به ارایه سناریوی تازه ای درباره حجاب می پردازد. اخیرا یک نماینده مجلس از مدیریت هوشمند حجاب سخن گفته و ادعا کرده که بیش از ۱۰۰ جلسه در این خصوص نیز با نفرات متفاوت برگزار شده است. حسین جلالی در جواب این سوال که نتیجه جلسات ۱۵ روزه برای اجرای قانون حجاب و عفاف چه شد؟ وضع به چه منوالی پیش رفته است؟ گفته است: «قانون حجاب جای خودش باقی است و باید اجرا شود. وظیفه ما مجلسی‌ها نظارت بر اجرای قانون است. حالا مجری هرگونه صلاح دانست می‌تواند شیوه اجرای قانون را تغییر دهد، ولی نیاز به قانونگذاری ندارد. ما می‌گوییم قانون حجاب و عفاف باید اجرا شود؛ از کاهش خدمات اجتماعی شروع می‌شود تا مسائل دیگر در حوزه‌های مختلف؛ بنابراین مجری هرگونه صلاح دانست قانون را اجرا می‌کند. قانون تقریبا کامل شده است. ۳۷ دستگاه درخصوص حجاب و عفاف مسئولیت دارند و همه توجیه شده‌اند. طرح کاملا برای اجرا آماده شده است و به‌نظرم یک هفته‌ای است که طرح دارد اجرا می‌شود». او گفته اصلا هیچ‌گونه مواجهه فیزیکی در این طرح وجود ندارد و تقابلی صورت نمی‌گیرد. تذکر شفاهی هم داده نمی‌شود. هیچ برخورد و دستگیری هم صورت نمی‌گیرد. این کار از طریق مدیریت هوشمند انجام می‌شود. این اقدامات در حالی است که با تعطیلی گشت ارشاد و شعارهای اصلاح ساختاری مسئولاتصور می‌شد در بدنه اجرایی کشور نسبت به حساسیت افکار عمومی به محدودیت‌ها و برخورد های امنیتی درکی مناسب ایجاد شده است.

اعمال محدودیت های جدید در مورد حجاب مدیریت هوشمندی که نماینده مجلس در مورد حجاب از آن سخن گفته است، به معنای اعمال محدودیت‌های بیشتر برای افرادی است که حجاب مدنظر نظام را جدی نمی‌گیرند. آن‌ها می‌خواهند با بهره‌گیری از اعمال قدرت نرم که همان کاهش خدمات اجتماعی است و خود اعمال این محدودیت را مدیریت هوشمند می‌نامند، وضعیت حجاب عمومی زنان را به شرایط قبل از آغاز ناآرامی‌های اخیر برگردانند. به این معنا که بدون استفاده از مواجهه فیزیکی و تنبیهی مستقیم افراد از طریق یک سری مجازات هوشمند نظارتی اصطلاحا روسری‌ها را مجددا بر سر زنان کنند. آن گونه که جلالی نماینده کنونی مجلس و رئیس دفتر سابق محمدتقی مصباح و عضو جبهه پایداری گفته است طرح یک هفته‌ای است آغاز به کار کرده است. این سخنان بیراه نیست چرا که در چند روز اخیر فشارها بر زنانی که حجاب را جدی نمی‌گیرند بیشترشده است. همین سه روز پیش دادستان عمومی و انقلاب قزوین از پلمپ پنج واحد صنفی در این شهر به دلیل به گفته آنان عدم رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی خبر داد. حسین رجبی با اعلام این خبر به رسانه‌ها گفت:«این واحدها به دلیل کشف حجاب در آن‌ها و ارایه سرویس و خدمات به افراد بی‌حجاب پلمب شد. این مسوول قضایی گفت: واحدهای پلمب شده شامل سه کافی‌شاپ، یک فست ‌فود و یک واحد نان فانتزی بود.» دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین هشدار داده اگر واحد صنفی و خدماتی که شئونات اسلامی را رعایت نکند و در آن مواردی چون کشف حجاب مشاهده شود یا به افراد بی‌حجاب خدمات ارایه کند، به دستور دادستانی از یک هفته تا یک ماه پلمب و تعطیل می شود. البته پیش‌تر نیز مردم شاهد این محدودیت‌ها بودند وخبرهایی از برکناری مدیر یا پلمب مراکزی به گوش می‌رسید که به افراد به زعم آنان بی‌حجاب خدمات ارائه داده یا پرسنل آن حجاب را جدی نگرفتند. اولین خبر از این دست مربوط به عزل مدیر بانکی در قم بود که از سوی استاندار آن شهر و صرفا به دلیل ارائه خدمات بانکی به یک زن بی‌حجاب برکنار شد. بعد از ان، خبر پلمپ یک شهربازی در تهران به دلیل کشف حجاب منتشر شد.شهربازی پاساژ مجتمع تجاری الماس در تهران‌پارس که تصاویر کشف حجاب متصدیان آن منتشر شده بود با دستور مقام قضایی پلمب شد .در همدان نیز مدیر یک فروشگاه زنجیره‌ای به دلیل مشتریان بدون حجاب به ستاد امر به معروف این شهر احضار شد.

محرومیت از خدمات اجتماعی تبعات دارد بسیاری معتقدند در ظاهر گشت ارشاد تعطیل اعلام شده، اما در عمل همان سیاست‌ها را به شیوه و سبکی دیگر دنبال می‌شود. به گفته بسیاری محدودیت‌های حجاب با وجود داشتن ظرفیت آشوب در کشور، به قوت خود باقی است و حتی آن را به فروشگاه‌ها، بانک‌ها و اماکن دیگر سوق داده‌اند و به دنبال آن هستند که صاحب کسب و کارها را تبدیل به یک گشت ارشاد کنند و مردم را در مقابل هم قرار دهند. بسیاری بر این باورند محرومیت از خدمات اجتماعی برای زنانی که حجاب را جدی نمی‌گیرند واکنش جامعه و تبعاتی را می‌تواند به همراه داشته باشد و همچنین می‌تواند یک دوقطبی خطرناک دیگری را درباره حجاب در فضای عمومی جامعه شکل دهد و باعث تقابل‌ها و تنش‌های زیادی بین مردم شود، آن هم درست در برهه‌ای که کشور دچار بحران فرهنگی و اجتماعی به‌شدت متلاطمی است و خطر دو قطبی شدن جامعه بیش از هر زمان دیگر کشور را تهدید می‌کند. در این روزهای ملتهب و پرتلاطم جامعه، تمرکز بر حجاب و خلق محدودیت‌های جدید برای زنانی که حجاب را جدی نمی‌گیرند خود موضوعی قابل تامل است. برخی معتقدند تمرکز در حوزه حجاب و سخت‌گیری‌هایی در این حوزه، به خاطر عدم توانایی و ضعف مدیریت مسئولان در حل مسائل مهم کشور است. آنها می‌گویند چون قاطبه مسئولان از حل مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و ... عاجز و ناتوان هستند، حجاب و اعمال محدودیت بر زنان که نیاز به تخصص، دانش و هوش خاصی ندارد را دستاویز قرار دارند تا این گونه هم ابراز وجود کنند وهم نگاه مردم را از مسائل مهم‌تر و کلان‌تر جامعه منحرف کنند.